معرفی یک کسب‌وکار برگزیده در کوپ‌استار / دستیابی به رؤیای خانه‌دار شدن با استارتاپ تعاونی مسکن
بر خلاف شرکت‌های تجاری که بیشتر به‌دنبال سود و بهره‌دهی هستند، هدف اصلی تعاونی‌ها، بهبود وضع اقتصادی، رفاه شرکا و تأمین نیازمندی‌های آنهاست. در شرایطی که دنیای اقتصاد و راه‌های تأمین رفاه دچار دگردیسی شده، به نظر می‌رسد شرکت‌های تعاونی هم باید هرچه سریع‌تر خود را به‌روزرسانی کرده و در بسترهای نوپا و دیجیتال به ادامه فعالیت بپردازند تا هم گستره خدمات‌رسانی آنها گسترده‌تر شود، هم بهره‌مندی کاربران از خدمات تسهیل شود.
استارتاپ تعاونی مسکن و ایده‌های نوآورانه
طراحی یک استارتاپ تعاونی مسکن با ایده‌های جدید، اتفاق خلاقانه‌ای است که می‌تواند جلوی ضرر بسیاری از شرکای این تعاونی‌ها را بگیرد. رؤیای داشتن خانه از گذشته در ذهن بشر وجود داشته، اما همیشه راه رسیدن به این رؤیا هموار نیست و اکثر اوقات مشکلات اقتصادی تحقق این آرزو را غیرممکن می‌کند و افراد ضررهای مالی زیادی برای رسیدن به این رؤیا می‌پردازند. استارتاپ تعاونی مسکن با ایده جلوگیری از مرگ رؤیای خانه‌دار شدن و جلوگیری از متضرر شدن اعضای تعاونی، قرار است برنامه‌های جالبی در این زمینه داشته باشد که همه آنها مطابق با قانون و مسائل حقوقی کشور خواهد بود. سعید خوشبخت و شهرزاد پاک‌گوهر، هم‌بنیان‌گذاران استارتاپ تعاونی مسکن هستند که در رویداد کوپ‌استار هم حضور داشتند و به‌عنوان استارتاپ سوم در این رویداد برگزیده شدند و راه پرداخت به‌عنوان هدیه قرار است به معرفی استارتاپ‌شان بپردازد.
تنبیه ضعیف‌ترین عضو تعاونی مسکن به بدترین شکل
تعاونی‌های مسکن پیچیدگی‌های خاصی دارند، اما یکی از پیچیده‌ترین و شایع‌ترین مشکلات‌شان این است که اگر اعضای تعاونی مسکن نتوانند اقساط خانه خود را پرداخت کنند، به‌مرور کل پروژه متوقف و همه اعضا متضرر می‌شوند و پروژه ساختمانی که مثلاً قرار است ظرف مدت یک سال‌ونیم تمام شود، چهار سال به طول می‌انجامد و عملاً صدمات جبران‌ناپذیری برای هر دو طرف در پی دارد. بر اساس قانون فعلی تعاونی مسکن برای حل این مشکل، عضوی که توان پرداخت اقساطش را ندارد، اخراج می‌کند.
خوشبخت معتقد است قانون فعلی تعاونی مسکن وحشتناک است. فرض کنید یک عضو تعاونی مسکن ۳۰۰ میلیون قسط پرداخت کرده و حالا اگر نتواند صد میلیون دیگر بپردازد تا اقساطش تمام شود، اخراج می‌شود و فقط همان ۳۰۰ میلیون ابتدای کار را به او برمی‌گردانند و شخص دیگری جایگزین فرد قبلی می‌شود. این در حالی است که طی سال‌ها پرداخت قسط، قیمت مسکن چندین‌برابر شده، اما فرد مقروض فقط به همان سرمایه اولیه‌اش بدون هیچ سودی دست می‌یابد!
به گفته خوشبخت با این کار ضعیف‌ترین فرد تعاونی به بدترین شکل ممکن تنبیه می‌شود. او در مورد ایده استارتاپ تعاونی مسکن و راهکاری که برای حل چنین مشکلاتی ارائه می‌دهد، می‌گوید: «کاری که ما انجام دادیم، این است که ظرفیت قانونی طراحی کردیم تا بتوانیم به قراردادهای فعلی تعاونی‌های مسکن افزونه‌ای قانونی اضافه کنیم و مشکلات مربوط به این حوزه را از این راه، حل کنیم. این افزونه به محیطی دیجیتال، شفاف و کارآمد نیاز دارد. ما تصمیم گرفتیم مجری این افزونه، پلتفرمی باشد که مبتنی بر بلاکچین کار کند.»
فروش بدهی خارج از چارچوب تعاونی و در بازار آزاد
آن‌طور که هم‌بنیان‌گذاران استارتاپ تعاونی مسکن معتقدند، اگر یک عضو تعاونی مسکن به هر دلیلی نتواند تعهداتش در قبال ملک و پروژه را عملی کند، از طریقی این تعهدات به رهن بازار آزاد درمی‌آید و تأمین مالی از این طریق صورت می‌گیرد. در نهایت طی مراحلی، چند سال بعد از ساخت مسکن، سرمایه‌گذار بازار آزاد بازدهی لازم را از بازار ملک گرفته و عضو تعاونی نیز می‌تواند ملک را داشته باشد یا حداقل صاحب بخشی از آن به میزانی که سرمایه‌گذاری کرده، شود.
خوشبخت از ابزارهای مالی تعریف‌شده در این استارتاپ می‌گوید؛ این ابزار، ابزاری کارآمد بوده که از لحاظ بازدهی و ریسک، برای خریداران جذابیت دارد، اما احتمالاً مهم‌ترین دغدغه این است که آیا اعضای خارج از تعاونی می‌توانند هر زمان بخواهند این سرمایه‌گذاری را به پول نقد تبدیل کنند یا نه؟
او با یادآوری وعده صندوق ضمانت در رویداد کوپ‌استار و اختصاص یک‌ونیم میلیارد تومان ضمانت‌نامه به گروه‌های برتر، این ضمانت‌نامه‌ها را نوعی شتاب‌دهنده در تحقق اهداف استارتاپ‌ها می‌داند و تأکید می‌کند: «در بعضی موارد چیزهایی غیر از پول نقد مطرح می‌شود که برای کسب‌وکار ارزش بیشتری دارد. نقدشوندگی سرمایه، یک دغدغه در شروع کار است. صندوق ضمانت با پرداخت ضمانت‌نامه می‌تواند این نقد شوندگی را تضمین کند.»
رگولاتوری؛ مهم‌ترین چالش استارتاپ تعاونی مسکن
عملیاتی‌کردن ایده‌های نو و فعالیت استارتاپ‌های نوپا، وابسته به وجود بسترهای آماده و زیرساخت‌های به‌روز است. بحث زیرساختی را می‌توان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد؛ زیرساخت‌ها از جنبه فنی و زیرساخت‌ها از جنبه رگولاتوری. بر اساس آنچه تا امروز از صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی شنیده‌ایم، آنها بیش از اینکه با مسائل فنی مشکل داشته باشند، درگیر بحث تنظیم‌گری و مقررات هستند.
بر اساس گفته‌های خوشبخت، مهم‌ترین چالش استارتاپی که در آستانه راه‌اندازی آن هستند، رگولاتوری است. او تصریح می‌کند: «بهدلیل نو بودن فضا، بحث رگولاتوری یکی از چالش‌های پیش روی استارتاپ ماست. برای اینکه بتوانیم کسب‌وکاری را که در ذهن داریم، در دل قوانین بگنجانیم، شاخ و برگ‌هایش را زده‌ایم. در واقع ما با دو معضل روبهرو هستیم؛ یکی اینکه بر اساس مقررات فعلی بخش‌هایی از کسب‌وکار ما مجاز به فعالیت نیست و به همین خاطر این مقرره‌ها سد راه ما می‌شوند. دومین معضل هم این است که ما مجبوریم وارد حوزه‌هایی شویم که به تغییر اندکی در مقررات نیاز دارد. تا وقتی این تغییرات رخ ندهد، ارزشی که می‌توانیم تولید کنیم، یک واحد است، در حالی که اگر تغییر رخ دهد، ارزش مثلاً به ۱۵ واحد افزایش می‌یابد.»
انتظار برای تغییر مقررات، کار را قفل می‌کند
او با تأکید بر اینکه استارتاپ تعاونی مسکن در تلاش است به نحوی عمل کند که نیازی به تغییر مقررات نباشد، در مورد چالش‌های دیگری که این کسب‌وکار با آن مواجه است، عنوان می‌کند: «تغییر مقررات، کار را قفل می‌کند. مشکلات دیگری مثل نبود سرمایه‌گذار، شفاف‌نبودن حوزه مسکن در ایران، مسائل تعاونی‌ها و… همه از جمله مواردی هستند که در مسیر راه‌اندازی این استارتاپ به آن فکر کرده‌ایم و قطعاً با آن مواجه می‌شویم.»
در ادامه همین بحث پاک‌گوهر یادآوری می‌کند که بخشی از ایده استارتاپ تعاونی مسکن وابسته به حوزه فناوری اطلاعات است و این امکان وجود دارد که برون‌سپاری شود، اما نهایتاً معضل کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات نیروی انسانی است.»
او تأکید می‌کند: «حوزه توکنیزاسیون که به نیروهای متخصص در حوزه بلاکچین نیاز دارد، باید بتواند نیرویش را آموطش دهد و امیدواریم استارتاپ ما بستری برای آموزش این نیروها هم باشد.»
هدف ما استارتاپی منعطف است
استارتاپ‌ها در بیشتر مواقع توسط افراد فنی راه‌اندازی می‌شوند، اما این کسب‌وکارها وقتی وارد بازار شده و فعالیت‌شان جدی می‌شود، بیشتر از سمت مباحث حقوقی و رقابتی به مشکل برمی‌خورند و دیگر بعد فنی ماجرا آن‌قدر دغدغه یا چالش اصلی آنها نیست. از این رو با نداشتن علم کافی در زمینه مباحث حقوقی و قانونی به بن‌بست می‌خورند و کسب‌وکارشان تضعیف یا تعطیل می‌شود.
خوشبخت در مورد تلاش‌های استارتاپ تعاونی مسکن برای جلوگیری از تجربه تلخ رسیدن به بن‌بست نکاتی را یادآوری می‌کند. او می‌گوید: «ما یک قرارداد تعاونی را شش ماه بررسی کردیم و می‌خواستیم استارتاپی داشته باشیم که با قوانین تجارت الکترونیک، مشارکت مدنی و… همخوانی داشته باشد. در خارج از کشور تعاونی‌های مسکن محدودیت‌های زیادی دارند و چون امکان تقلب و سوءاستفاده در این حوزه زیاد است، فعالیت در زمینه مسکن را سخت گرفته‌اند. ما می‌خواستیم استارتاپی منعطف داشته باشیم و می‌دانستیم برای رسیدن به این هدف بیشتر از بحث فنی، ماجرای حقوقی مطرح است. پیش از ما دوستان دیگری هم در این حوزه دست‌به‌کار شده بودند، مثلاً شرکت ققنوس در زمینه ملک کارهای زیادی کرده و می‌خواست املاک منجمد بانک‌ها را توکنایز کند، اما بهدلیل مسائل حقوقی با مانع جدی روبهرو و عملاً متوقف شد. بیشتر اعضای استارتاپ تعاونی مسکن بالای ۳۵ سال سن دارند.
خوشبخت معتقد است اعضای باسابقه گزینه‌های بهتر و باتجربه‌تری برای راه‌اندازی استارتاپی با حساسیت‌های رگولاتوری هستند. او می‌گوید: «مراحل نخست پیاده‌سازی و معماری MVP استارتاپ آغاز شده و نسبت به طراحی آن مطمئن شده‌ایم.»
ابزارهای مالی خارجی در ایران قابل اجرا نیست
ایده توکنیزاسیون مسکن در کشورهای دیگر اجرایی شده و به‌طور کلی ابعاد حقوقی و ابزارهای مالی در حوزه مسکن نقش مهمی بر عهده دارند. پاک‌گوهر با اشاره به ابزارهای مالی حوزه مسکن در برخی کشورها توضیح می‌دهد: «ابزارهای مالی در زمینه مسکن در کشورهای آمریکای شمالی و اروپا پیشرفته هستند، اما این ابزارها با قوانینی که ما داریم، قابل کپی‌برداری نبوده و با بسترهای حقوقی کشورمان همخوانی ندارد. در آمریکای شمالی انواع وام مسکن رهنی وجود دارد یا ابزارهای مالی دیگری که اصلاً در ایران قابل تعریف نیستند، همان‌طور که قوانین داخلی ایران در مثلاً کانادا قابل تعریف نیست. شاید با مشاهده وب‌سایت یک تعاونی مسکن خارجی، فکر کنیم مشابهاتی هست، اما وقتی بررسی می‌کنیم، می‌بینیم از نظر عملیاتی اصلاً در کشور ما قابل اجرا نیست.»
خوشبخت معتقد است ما در ایران باید قوانین جدیدی بسازیم که هم با شرعیات و هم با قوانین قبلی همخوانی داشته باشد، علاوه بر این بتواند در بازار مثمرثمر بوده و جذابیت مالی به همراه داشته باشد.
سود کلان از سرمایه‌های خرد
هم‌بنیان‌گذاران این استارتاپ گروه اولیه مشتریان خود را تعاونی‌های مسکن می‌دانند. به نظر آنها قرار است در این کسب‌وکار راه‌حلی برای معضل اعضا و تعهد مالی که به تعاونی دارند، پیدا شود تا نه پروژه به خاطر عدم تعهد اعضا عقب بیفتد و نه اعضایی که به هر دلیلی نتوانسته‌اند به عهدی که دارند، وفا کنند، متضرر شوند.
پاک‌گوهر در این‌باره چنین توضیح می‌دهد: «ایده اصلی استارتاپ مذکور این است که تعاونی‌های مسکن سراغ این طرح بیایند و برای اعضای خود تأمین مالی فراهم کنند، اما همه ماجرا این نیست و استارتاپ تعاونی مسکن بُعد سومی را هم در نظر گرفته و کسانی که می‌خواهند در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کنند، می‌توانند با پرداخت به نیابت از اعضای تعاونی بدون اینکه بخواهند سرمایه کلانی را برای مسکن هزینه کنند، در سود آینده این مسکن‌ها سهیم شوند و در واقع افراد با سرمایه خرد، می‌توانند از بازار مسکن سرمایه‌ای سود ببرند.
فضای توکنیزاسیون بحث‌برانگیز است
به گفته پاک‌گوهر در رویداد کوپ‌استار، بیشتر داورها در مورد استارتاپ تعاونی مسکن، روی بحث‌های حقوقی تأکید ویژه‌ای داشته‌اند و همین نکته باعث شده بنیان‌گذران این ایده مطمئن شوند در مسیر درستی قرار گرفته‌اند؛ چراکه آنها هم دقیقاً بُعد حقوقی ایده را جدی‌تر از سایر بخش‌ها در نظر گرفته‌اند.
پاک‌گوهر تصریح می‌کند: «فضای توکن و توکنیزاسیون کمی بحث‌برانگیز است و با اینکه مسئله از لحاظ فنی پیچیدگی خاصی ندارد، باید با احتیاط بیشتری از لحاظ کسب‌وکاری و حقوقی به سمت آن حرکت کرد و تلاش ما این است که هرچه بیشتر به بحث‌های حقوقی دقت کنیم.»
تله نوآوری‌دوستی!
استارتاپ‌های زیادی این موضوع را در ارتباط با بانک‌ها و سازمان‌های بزرگ تجربه کرده‌اند که این ارگان‌ها نگاه مثبتی به نوآوری و استارتاپ‌ها دارند، اما در مجموعه فعالیت‌هایی که می‌توانند منابع خود را به آن کسب‌وکار نوآور اختصاص دهند، می‌بینیم که اولویت‌هایشان در مجامع و جلساتی که برگزار می‌کنند، جابه‌جا می‌شود و از تخصیص منبع مالی پشیمان می‌شوند.
پاک‌گوهر در توضیح این مسئله عنوان می‌کند: «مراکزی مثل بانک‌ها یا سازمان‌ها در مورد علاقه به همکاری با استارتاپ‌ها دروغ نمی‌گویند و این‌طور نیست که نخواهند به قول خود عمل کنند. چنین واکنش‌هایی طبیعی است و شاید به حضور مشاورانی در بین این مدیران نیاز است تا موضوع را باز کنند و مشخص شود که واقعاً هزینه‌کردن روی یک کسب‌وکار نوپا برای آن سازمان اولویت دارد یا خیر. ما در اکثر مواقع شاهد اولویت‌ندادن هستیم و این مسئله بیشتر ناشی از عدم شناخت است.»
دولت کاری به استارتاپ‌ها نداشته باشد!
گاهی اوقات کسب‌وکارها خواهان حمایت دولتی هستند، اما برخی از آنها معتقدند گاهی کنار کشیدن دولت از کسب‌وکارها و تعدیل نظارت‌شان کمک بیشتری به استارتاپ‌ها می‌کند و فضای تنفس بیشتری برای رشد به آنها می‌دهد. خوشبخت هم در مواجهه با تقابل استارتاپ‌ها و دولت چنین دیدگاهی دارد. او می‌گوید: «کاری که دولت‌ها در قبال کسب‌وکارها می‌توانند انجام بدهند، این است که گاهی کاری به کارشان نداشته باشند! همچنین مدام مرکز نوآوری تأسیس نکنند؛ چراکه این مراکز، سازمان‌ها را از توجه به نوآوری واقعی، به سمت توجه به شوآف نوآوری سوق می‌دهند و در آخر اینکه ای‌کاش دولت‌ها دائماً سعی نکنند همه‌جا را سامان‌دهی کنند.»
او در ادامه پیشنهادهایی هم به مراکز و سازمان‌های دولتی مرتبط دارد و تأکید می‌کند: «دولت‌ها باید خلق محتوا کنند. البته منظورم گزارش‌های کپی‌شده نیست. به‌عنوان مثال، چهار هفته وقت بگذارند و با شناسایی ابعاد مختلف و تکیه بر دانش عمیق، گزارش‌های کاربردی تهیه کنند. این اقدام هم به خودشان و هم به کسب‌وکارها کمک می‌کند.»
به گفته این فعال فناوری، صنایع ما اسناد روشنی ندارند تا در قالب این اسناد مثلاً چالش‌های جدی صنعت خودشان با حوزه فناوری را شناسایی کنند و از متخصصان امر برای زدود‌ن این چالش‌ها کمک بگیرند.
او اضافه می‌کند: «حتی در صنعت بانکی هم، چنین اسناد کارآمدی نداریم. سندی که من پیشنهاد نوشتنش را به دولت و سازمان‌های مرتبط می‌دهم، نهایتاً ۱۵ صفحه است و نگاه کلان و جزئی ایجاد می‌کند و از آنجایی که کم‌حجم است، مدیران آن را می‌خوانند.»
کمک مالی همیشه موجب رشد کسب‌وکار نمی‌شود
به هر حال دلیل علاقه برخی کسب‌وکارها به حضور و نظارت دولت در بازار کارشان به این خاطر است که فکر می‌کنند می‌توانند به این واسطه راحت‌تر و امن‌تر جذب سرمایه کنند، اما قرار نیست همیشه کمک‌های مالی و بلاعوض موجبات رشد یک کسب‌وکار را در پی داشته باشد و خیلی اوقات نتیجه عکس می‌دهد. خوشبخت هم بر این عقیده است که وقتی کمک مالی بی‌ضابطه و بی‌قاعده پرداخت شود، نظم را بر هم می‌زند.
چارچوب طراحی کنید، نه مقررات!
او در پایان عقیده‌اش را این‌طور توضیح می‌دهد: «باید توجه داشته باشیم که چارچوب با مقررات فرق دارد. من معتقدم دولت‌ها باید چارچوبی را برای فعالیت کسب‌وکارها و کمک به آنها تعریف کنند و ما بر اساس آن چارچوب عمل کنیم، اما لازم نباشد برای فعالیت‌هایمان به‌دنبال مجوز بدویم. به‌عنوان مثال، یک چارچوب با چند ضابطه برای کسب‌وکارهای حوزه فناوری تعریف شود تا همه موظف به رعایت آن باشند، اما اگر روزی قرار شد از جانب دولت نظارتی بر یک کسب‌وکار صورت بگیرد، فقط بررسی کند که آن ضوابط مندرج در چارچوب در کسب‌وکار فرد وجود دارد یا خیر و دیگر وارد بحث‌های جزئی و بازدارنده نشود.»
منبع : وب سایت راه پرداخت
نظرات کاربران