در نشست صالح‌آبادی با اعضای کمیسیون اقتصادی چه گذشت؟ / مدیران عامل اکثر بانک‌های کشور تغییر می‌کنند
مهدی بیک‌اوغلو / نخستین نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی در شرایطی عصر روز یکشنبه برگزار شد که بسیاری از تحلیلگران به‌دنبال داده‌های اطلاعاتی مستندی هستند تا مبتنی بر آن، بتوانند تصویری از رویکردهای احتمالی بانک مرکزی در حوزه‌هایی چون اصلاح نظام بانکی، راهبردهای ارزی، سیاست‌های پولی، نحوه مواجهه با رمزارزها و… را به دست آورند. این در حالی است که در زمان معرفی وزرای پیشنهادی، اعلام شده بود، تأخیر در معرفی رئیس‌کل بانک مرکزی با درخواست مستقیم خاندوزی، وزیر اقتصاد کابینه صورت گرفته تا معرفی متولی بانک مرکزی بعد از رأی اعتماد به وزیر اقتصاد و ذیل سیاست‌های این وزارتخانه تعریف شود.
بنابراین روشن است، راهبردهای کلان اقتصادی در دوره جدید، توسط وزارت اقتصاد تعیین و توسط سایر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها، عملیاتی خواهد شد. در راستای این هماهنگی‌هاست که از یک طرف، وزیر اقتصاد در یکی از نخستین اقداماتش بعد از کسب رأی اعتماد، لیستی از عملکرد بانک‌های کشور منتشر و زیان انباشته موجود در بانک‌ها را برجسته‌سازی کرد و از سوی دیگر، رئیس‌کل بانک مرکزی بر اساس روایت‌هایی که از درون نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی به دست خبرنگار راه پرداخت رسیده، از تغییر قریب‌الوقوع اکثر مدیران عامل بانک‌ها و جایگزینی آنها با چهره‌های جوان و انقلابی خبر می‌دهد. اما باید دید در شرایطی که اکثریت قریب به اتفاق تحلیلگران و استادان اقتصادی، استقلال بانک مرکزی از دولت را یکی از شروط قطعی بهبود شاخص‌های اقتصادی می‌دانند، قرار دادن مدیریت بانک مرکزی ذیل سیاست‌های وزارت اقتصاد، می‌تواند دولت را به اهداف از پیش تعیین‌شده‌اش برساند یا خیر؟ اما مهم‌ترین خبر نشست علی صالح‌آبادی با نمایندگان مربوط به «ایجاد رمزارز ملی بر پایه ریال»، «تغییرات قریب‌الوقوع مدیران عامل بانک‌های کشور»، «اصلاح نظامات بانکی و افزایش شفافیت‌ها در قراردادهای بانک‌ها با مشتریان»، «تدوین لایحه مرتبط با رمزارزها» و… است. ضمن اینکه اعلام شد، برخی تخلفات و ترک فعل‌هایی که در زمان مدیریت سابق بانک مرکزی احصا شده، بعد از تأیید صالح‌آبادی راهی دستگاه قضا خواهد شد.
ضرورتی به نام سامان‌دهی نظام بانکی کشور
غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با راه پرداخت با اشاره به فضای کلی نشست اعضای کمیسیون اقتصادی با صالح‌آبادی گفت: «رئیس‌کل بانک مرکزی عصر یکشنبه در نشست ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس حضور پیدا کرد و در این نشست درباره موضوعاتی چون مسائل ارزی، رمزارزها، تغییرات احتمالی در مدیریت بانک‌ها، دخایر ارزی کشور و… بحث و تبادل نظر شد. در این نشست حدود یک ساعت نمایندگان به بیان دیدگاه‌هایشان پرداختند و پس از آن صالح‌آبادی به تشریح رویکردهای مورد نظر بانک مرکزی پرداخت.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس که دقایقی پس از پایان نشست صالح‌آبادی با خبرنگار راه پرداخت گفت‌وگو کرد، اظهار داشت: «یکی از مهم‌ترین موارد مطرح‌شده در صحبت‌های صالح‌آبادی مربوط به سامان‌دهی نظام بانکی کشور بود. مباحث مرتبط با به‌روزرسانی و اصلاح قوانین موجود، تغییرات مدیریتی بانک‌ها، جهت‌گیری‌های تسهیلاتی به نفع تولید و… همچنین روش‌های نوین ارتباطی که بانک مرکزی با استفاده از آنها تلاش می‌کند خدمات مطلوب‌تری به مردم، فعالان اقتصادی و بانک‌ها ارائه دهد از جمله این موارد است. صالح‌آبادی همچنین گزارشی از وضعیت ارزی کشور ارائه داد و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را تشریح کرد.»
نماینده مردم آستارا در مجلس افزود: «در خصوص اصلاح قانون بانک مرکزی، مقرر شد در وهله نخست قانون بانک مرکزی در هماهنگی با کمیسیون اقتصادی در کمیته‌ای مشترک مورد بررسی قرار بگیرد و در نهایت در یک بازه زمانی مشخص، اصلاحلات لازم در قانون بانک مرکزی انجام شود. با توجه به نقش سیستم بانکی در بروز مشکلات اقتصادی طی سال‌های اخیر، ضروری است اصلاحات لازم در قانون بانک مرکزی و متعاقب آن ساختار بانکی کشور انجام شود.»
مرحبا در پاسخ به این پرسش که آیا در خصوص تغییرات احتمالی مدیران عامل بانک‌های کشور نیز در این نشست صحبتی شد؟ گفت: «به‌طور مصداقی صحبتی در خصوص فلان بانک مشخص یا فلان مدیرعامل خاص بانکی بحثی نشد، اما برداشتی که نمایندگان از صحبت‌های صالح‌آبادی داشتند این است که رویکرد بانک مرکزی استفاده از مدیران جدید و جوان در رأس هرم بانک‌های کشور است. در واقع می‌توان پیش‌بینی کرد که اکثر بانک‌های کشور با تغییرات مدیریتی مواجه و چهره‌های جدید و متخصص جایگزین آنها خواهند شد.»
نماینده مردم آستارا در ادامه افزود: «البته تغییر در مدیریت ارشد بانک‌های کشور با توجه به گزارش‌هایی که اخیراً توسط وزارت اقتصاد در خصوص زیان انباشته بسیاری از بانک‌های کشور منتشر شده، یک ضرورت غیر قابل انکار است. از محتوای صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی نیز احساس شد که رویکردهای جدیدی با حضور چهره‌های تازه، انرژی‌های جدید و ایده‌های نوین در نظامات بانکی کشور ایجاد خواهد شد.»
به باور مرحبا، بانک مرکزی از طریق اصلاح نظامات بانکی به‌دنبال آن است که به جای رویکردهای سوداگرانه و بنگاه‌داری، نظام تسهیلاتی کشور را به سمت پروژه‌های مولد اقتصادی سوق دهد.
ذخایر ارزی کشور مطلوب است
سخنگوی کمیسیون اقتصادی با اشاره به تشریح وضعیت ذخایر ارزی کشور در این نشست گفت: «متولی بانک مرکزی، معتقد است با وجود برخی تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها، وضعیت ذخایر ارزی کشور مطلوب است و ایران مشکلی برای دسترسی به این ذخایر ندارد. ضمن اینکه رشد ذخایر ارزی کشور حتی در دوران تحریم‌ها نشان می‌دهد که دشمن در فشار حداکثری شکست خورده و ایران توانسته وضعیت ذخایر ارزی‌اش را در وضعیت نسبتاً مطلوبی تثبیت کند. بر اساس اعلام متولی بانک مرکزی، منابع حاصل از درآمدهای ارزی کشور در سامانه نیما عرضه می‌شود و در شرایط فعلی کمبودی در این زمینه احساس نمی‌شود.»
او در بخش دیگری از گفت‌وگو با اشاره به اینکه مهم‌ترین ویژگی این دولت بر خلاف دولت قبل، آن است که برخورد سلبی و منفعلانه با واقعیت ارزهای دیجیتالی ندارد، گفت: «در این راستا و بر اساس اظهارات صالح‌آبادی، بانک مرکزی به‌دنبال ایجاد رمزارز ملی یا CBDC بر پایه ریال است که در صورت تحقق این ایده، ایران در زمره معدود کشورهایی قرار می‌گیرد که از رمزارز ملی بهره می‌برد. ویژگی این نوع از رمزارزها آن است که دامنه نظارتی وسیع‌تری را در اختیار دولت‌ها قرار داده و از ناهنجاری‌هایی مانند پول‌شویی جلوگیری می‌کنند. ضمن اینکه این نوع رمزارزهای ملی، مخاطرات ناشی از سیستم غیرمتمرکز و غیر قابل کنترل را کاهش می‌دهند.»
مرحبا در پاسخ به سؤالی در این خصوص که سرنوشت ساختار قانونی مرتبط با استخراج و تبادل سایر رمزارزها که قرار بود دولت در قالب لایحه‌ای آن را ارائه دهد، چه می‌شود؟ گفت: «مجلس طبق ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی، گزارشی را در خصوص رمزارزها در مجلس قرائت کرد و متعاقب آن به‌سرعت تدوین قانون مرتبط با رمزارزها را استارت زد. اما مجلس همواره اعلام کرده که ترجیح و اولویتش با لوایح دولت است. نهایتاً با تشکیل یک کارگروه ویژه در خصوص رمزارزها و از دل گفت‌وگوهای مجلس و دولت، لایحه دولت با طرح مجلس ادغام و قانون جامع مرتبط با رمزارزها تصویب و اجرا می‌شود.»
این نماینده در پایان خاطرنشان کرد: «در این جلسه همچنین در خصوص وقوع برخی ترک فعل‌ها در دولت قبلی بحث و تبادل نظر شد. به‌عنوان نمونه، رئیس کمیسیون اعلام کرد که گزارش‌های مرتبط با ترک فعل‌هایی که در دولت قبلی پیرامون پایانه‌های فروشگاهی، ابزارهای پرداخت، مالیات‌ستانی و… به وقوع پیوسته، احصا شده است. قرار شد بانک مرکزی رسیدگی‌های لازم را صورت و در قالب گزارش به کمیسیون ارائه دهد و بعد از جمع‌بندی‌های قانونی، موضوع این تخلفات و ترک فعل‌ها به قوه قضائیه ارسال شوند.»
اینکه آیا تصمیم‌سازی‌های بانک مرکزی در دوره جدید، نهایتاً به تحقق وعده‌های اعلام‌شده در خصوص مهار نرخ تورم، ایجاد ثبات در بازارها، کنترل قیمت ارز، هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید و… منجرمی‌شود یا خیر؟ نیازمند گذشت زمان و بررسی داده‌های آماری است. در این میان برخی تناقضات ساختاری نیز در بطن مناسبات ارتباطی بانک مرکزی با وزارت اقتصاد وجود دارد که ممکن است در آینده ماهیت کلی بانک مرکزی را به‌عنوان نهادی مستقل از دولت، تغییر داده و سطح آن را تا حد یکی از معاونت‌های اقتصادی دولت تنزل دهد؛ رخدادی که بدون تردید باعث بروز مشکلاتی در اتمسفر اقتصادی و نظامات پولی و مالی کشور خواهد شد و باید از آن جلوگیری کرد.
منبع : وب سایت راه پرداخت
نظرات کاربران