از تحریم تا کمپین بایدن برای مقابله با باج‌افزارها؛ آیا رویکرد اخیر آمریکا دسترسی به ارزهای دیجیتال را سخت‌تر می‌کند؟

مدتی است که رئیس‌جمهور ایالات متحده و دیگر مقامات این کشور قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال و برخورد با مجرمان این حوزه را جدی‌تر از قبل دنبال می‌کنند. اما آیا رویکرد اخیر آمریکا فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال را محدودتر خواهد کرد؟

به گزارش کریپتو اسلیت، وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱ (۳۰ شهریور) اعلام کرد که یک صرافی ارز دیجیتال را تحریم خواهد کرد. دلیل این اقدامِ وزارت خزانه‌داری کمک صرافی مذکور به باج‌افزارها و تسهیل معاملات مالی برای آنها بود.

صرافی اس‌یو‌اکس (SUEX)، یک شرکت خصوصی است که در زمینه مبادله ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند و در جمهوری چک به ثبت رسیده است. این شرکت حداقل برای هشت باج‌افزار مختلف معامله غیرقانونی انجام داده است. وزارت خزانه‌داری گفته است که بیش از ۴۰ درصد از تاریخچه معاملات این صرافی مربوط به فعالیت‌های غیرقانونی بوده است.

این یعنی صرافی اس‌یو‌اکس دیگر نمی‌تواند با نهادهای آمریکایی همکاری کند و حق ندارد با شهروندان آمریکایی تعامل داشته باشد. تحریم صرافی اس‌یو‌اکس اولین اقدامی است که آمریکا بعد از درگیری با باج‌افزارها و حملات سایبری در سال ۲۰۲۰ انجام داده است. حملات باج‌افزاری تنها در سال گذشته میلادی خسارتی ۴۰۰ میلیون دلاری به وجود آورد و این رقم تقریباً چهار برابر خسارت‌های مربوط به سال ۲۰۱۹ است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید کرده است که با وجود قانونی‌بودن فعالیت‌های مربوط به ارزهای دیجیتال، افرادی که از این فناوری‌ها برای اهداف و فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌کنند، محاکمه خواهند شد. این قانون جدید زمانی تصویب شد که حمله اخیر به شرکت سولار وایندز (SolarWinds) چند آژانس دولتی، از جمله وزارت‌خانه‌های امنیت ملی، امور خارجه، بازرگانی و خزانه‌داری آمریکا را تحت‌تأثیر قرار داد.

شرکت امنیت سایبری فایر آی (FireEye) توانست این شکاف امنیتی را شناسایی کند و سپس گزارش کرد که سیستم‌های سطح بالای آن مورد حمله قرار گرفته است. کمی بعد، شرکت مایکروسافت تأیید کرد که نشانه‌هایی از فعالیت‌های بدافزاری در سیستم‌های خود کشف کرده است. این فعالیت‌های بدافزاری به گونه‌ای بود که مشتریان این شرکت هم تحت‌تأثیر آن قرار گرفته بودند. افشای این موضوع از سوی مایکروسافت برای تشخیص و درک ابعاد این حملات بسیار مهم بود. با توجه به این اتفاقات، دولت آمریکا اعلام کرد که آگاهی از حملات سایبری و شکاف‌های امنیتی موجود، اولین گام برای وضع قوانین هدفمند و کاهش خسارت‌های ناشی از حملات این چنینی است.

تحریم صرافی‌های متخلف و اخذ مالیات از ارزهای دیجیتال، ممکن است باعث بدبینی سرمایه‌گذاران و بانکدارانی شود که می‌خواهند وارد این صنعت شوند.

خوشبختانه ممکن است قوانین جدید تأثیر معکوسی داشته باشند، چراکه شفافیت ارزهای دیجیتال را بیشتر می‌کنند و یک محیط تجاری قانونمندتر می‌تواند در مجموع پذیرش فناوری بلاک چین را افزایش دهد.

کمپین بایدن برای مقابله با باج‌افزارها

بایدن در بهار سال جاری از کمپین خود خواست تا حملات باج‌افزارهای معروف را هدف قرار دهند و با آنها برخورد کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که منشأ چند مورد از این باج‌افزارها روسیه بوده است. وزارت خزانه‌داری تأکید کرده است که تحریم‌های جدید با هدف نابودکردن چشم‌انداز ارزهای دیجیتال در آمریکا به وجود نیامده است، بلکه این قوانین به‌ صرافی‌های ارز دیجیتال هشدار می‌دهد تا فعالیت‌های خود را با قوانین انطباق دهند و از مشارکت در معاملات غیرقانونی خودداری کند.

با اعمال این تحریم‌ها، تمام دارایی‌های صرافی اس‌یو‌اکس و منافعی که از دارایی‌هایی خود در حوزه قضایی آمریکا به دست می‌آورد، مسدود شده است.

ضمن اینکه بر اساس قوانین جدید، شهروندان آمریکایی به‌طور کلی اجازه ندارند با نهادهای تحت تحریم معامله‌ای انجام دهند. آن دسته از مؤسسات مالی آمریکایی که با نهادهای تحریم‌شده همکاری می‌کنند، جریمه خواهند شد و حتی ممکن است خودشان هم تحریم شوند.

علاوه بر این، هر شخص حقیقی یا حقوقی در آمریکا که این قانون را نقص کند و با شرکت‌های تحت تحریم معامله‌ای انجام دهد، فارغ از اینکه بداند آن شرکت تحریم شده است یا خیر، مجازات خواهد شد.

هشدار رسمی وزارت خزانه‌داری به کسب‌و‌کارها، حاوی دستور‌العملی برای برخورد با حملات باج‌افزاری است. قانون «اطلاع‌رسانی حملات سایبری» در واکنش به حمله به شرکت سولار وایندز تصویب شد. این قانون سازمان‌ها و پیمان‌کاران دولتی و شرکت‌هایی را که در زمینه زیرساخت‌های حیاتی فعالیت می‌کنند ملزم می‌کند تا حملات باج‌افزاری را به وزارت امنیت ملی آمریکا گزارش دهند.

بر اساس این قانون، تنها زمانی به شرکت‌ها مصونیت داده می‌شود که نفوذ به سیستم‌های خود را گزارش کرده باشند. در این صورت وزارت امنیت ملی اطلاعات شخصی آنها را منتشر نخواهد کرد. این یعنی شرکت‌های آمریکایی می‌توانند حوادث این چنینی را به‌راحتی گزارش دهند و دولت هم در ادامه به‌طور مؤثر عمل خواهد کرد.

در صورت شکل‌گیری حمله سایبری یا بروز شکاف امنیتی، وزارت خزانه‌داری اجازه نمی‌دهد که شرکت‌ها مبلغی را به‌عنوان باج پرداخت کنند، چراکه در این صورت مهاجمان تشویق می‌شوند تا به سازمان‌های دیگر هم حمله کنند. در چنین شرایطی بهترین راه گزارش حمله و همکاری با مقامات است.

معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته است صرافی‌هایی مانند اس‌یو‌اکس این امکان را در اختیار مجرمان اینترنتی قرار می‌دهند تا مبلغی را که به‌عنوان باج دریافت کرده‌اند نقد کنند. در نتیجه قانونمند‌کردن چنین صرافی‌هایی می‌تواند خطر حملات باج‌افزاری را کاهش دهد و از تکرار موارد این چنینی جلوگیری کند. بنابراین امنیت افرادی که از این صرافی‌ها استفاده می‌کند هم بهبود می‌یابد.

همچنین بخوانید: روزی روزگاری در غرب وحشی؛ داستان پایان‌ناپذیر قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال

رویکرد اخیر آمریکا چه تأثیری بر ارزهای دیجیتال دارد؟

دسترسی آسان همان چیزی است که ارزهای دیجیتال را به یک فناوری انقلابی تبدیل کرده است. در ظاهر این تحریم‌ها باعث محدودشدن فعالیت مؤسساتی می‌شود که تجارت آزاد ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین را ترویج می‌کنند. با این حال اگر صرافی‌ها استانداردسازی شوند، ادامه فعالیت شرکت‌هایی مانند اس‌یو‌اکس هم آسان‌تر می‌شود و امنیت کاربران آنها افزایش می‌یابد.

نبود قوانین و مقررات مناسب در صنعت ارزهای دیجیتال می‌تواند باعث افزایش کلاهبرداری‌ها و نشت اطلاعات شود، در نتیجه محیط ناامن‌تری برای سرمایه‌گذاران و کاربران ارزهای دیجیتال به وجود می‌آید.

گری گنسلر (Gary Gensler)، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار، اوایل سال جاری هشدار داده بود که ارزهای دیجیتال جدید در برخی از موارد مملو از کلاهبرداری، تقلب و سوءاستفاده هستند و به همین خاطر این حوزه به شدت به یک چهارچوب نظارتی جامع نیاز دارند. باید این نکته را هم در نظر بگیریم که این صنعت در آستانه شکوفایی است.

به نظر می‌رسد که طرفداران ارزهای دیجیتال از قوانین سخت‌گیرانه‌تر استقبال نخواهند کرد. با این حال برای این که بتوانیم این صنعت را وارد مسیر اصلی پذیرش کنیم، به این مقررات نیاز داریم.

مجلس نمایندگان آمریکا چند لایحه قانونی خاص را به تصویب رسانده‌ و اکنون منتظر چراغ سبز سنا است. یکی از این موارد قانون «حذف موانع نوآوری» است که در سال ۲۰۲۱ تصویب شده و کمیسیون بورس و اوراق بهادار و کمیسیون معاملاتی آتی کالای ایالات متحده را ملزم کرده است تا کارگروهی ویژه ارزهای دیجیتال تشکیل دهند. این کمیسیون‌ها باید مطمئن شوند که قانون‌گذاران و بخش خصوصی برای تشویق و توسعه نوآوری با یک‌دیگر همکاری می‌کنند.

قانون «ایمنی فناوری برای مصرف‌کنندگان» هم موردی دیگری است که از دو لایحه مرتبط با صنعت بلاک‌ چین به وجود آمده است. بر اساس این قانون، وزارت بازرگانی و کمیسیون فدرال تجارت می‌بایست موارد استفاده از فناوری بلاک چین و ارزهای دیجیتال را بررسی و گزارش کنند.

اخیراً هم خبرهایی منتشر شده است مبنی بر اینکه بایدن به‌دنبال صدور یک فرمان اجرایی است تا فضای ارزهای دیجیتال را شفاف‌تر کند و کنترل بهتری بر این صنعت و فعالیت‌های مرتبط با این حوزه داشته باشد.

در نهایت، طراحی چهارچوب‌های قانونی به شدت برای صنعت ارزهای دیجیتال مفید خواهد بود، چراکه این قوانین برای مشاغل و مشتریان این شبکه ایمنی مناسبی ایجاد می‌کند. قوانین سخت‌گیرانه‌تر افراد شکاک را تشویق می‌کند تا در این بازار سرمایه‌گذاری کنند. این افراد به‌خاطر قانونمندنبودن صنعت بلاک چین و ارزهای دیجیتال، علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در این بازار ندارند.

دولت بایدن در مسیر درستی برای قانونمندکردن صنعت ارزهای دیجیتال قرار دارد. هدف دولت او این است که از کاربران در برابر کلاهبرداری‌ها و نشت اطلاعات محافظت کند. قوانین جدید باعث می‌شود صنعت ارزهای دیجیتال یک گام به داشتن یک چارچوب نظارتی استاندارد نزدیک‌تر شود. با این حال این حوزه همچنان به مقررات جامعی برای ارزهای دیجیتال نیاز دارد.